مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری و یا بصورت انلاین از خدمات موسسه حقوقی پاد است

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری و یا بصورت انلاین از خدمات موسسه حقوقی پاد است

موسسه حقوقی پاد در زمینه تمامی دعاوی حقوقی ثبتی ملکی استارتاپ ها و قراردادهای مشارکت درساخت و قراردادهای تجاری طلاق توافقی و طلاق یکطرفه از زوجه مشاوره میدهد که این مشاوره حضوری و تلفنی ویا انلاین میباشد.درصورت تمایل با شماره های 02126116691-012126116698 و یا سایت موسسه padlawyer.org تماس بگیرید

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاوره حقوقی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

تخلیه اماکن تجاری

 تخلیه اماکن تجاری  موارد پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت به

مستأجر ماده ۱5 قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۹ مقرر داشته است:

 

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره

درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:

 

١- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید ... ۲- تخلیه به منظور احتیاج

شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت

 

3- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد

و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود

 

درخواست تخلیه نماید.

 

در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب و پیشه نیز حکم خواهد داد.»

 

از نحوه انشای این ماده کاملا هویدا است

 تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

موارد تعیین حکپت منحصر به این سه مورد است و قانون گذار بر آن بوده است

که باب مناقشه درباره پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر

 

متخلف را مسدود کند. با این همه هنوز هم کسانی هستند که استدلال می کنند:

 

حق کسب و پیشه حقی است که به موجب قانون برای مستأجر محل کسب برقرار می شود،

 

سقوط آن در صورت تخلف مستأجر از شروط اجاره، محمل ندارد.

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

چه مجازات این مجازات به مفهوم عام) همان تخلیه است و دلیلی برای سقوط حق کسب و پیشه مستأجر وجود ندارد.»

 

جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

 

گمانمی رود با توجه به صراحت ماده ۱۵ و جنبه حصری قسمت اخیر آن،

جایی برای تردیدها باقی نمانده باشد. چه گویی قانون

گذار می خواهد بگوید: «...منحصرا در موارد سه گانه فوق .....

[irp]

اگر قید «منحصرا» را نیاورده شد بوده شاید به این علت بود که

مفهوم حصر را از نحوه انشای موجود متجلی می دیده است

.

اگر مستأجر داوطلبانه ملک را تخلیه و به موجر تسلیم کند،

آیا می تواند بعد ازموجر جق کسب و پیشه مطالبه نماید؟

 

جواب اداره حقوقی به شرح زیر منفی است:

 

نظریه شماره ۷ / ۱۵۶۸ مورخ ۱۳۷۵/ ۳ / ۱۹ تخلیه محل کار از طرف مستأجر،

موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب وپیشه است

 

سؤال: مستاجر با میل خود محل کسب و کار خود را تخلیه و سپس

درصدد مطالبه حق کسب و پیشه از مالک بر آمده است ایا دادگاه می تواند مالک را به پرداخت آن محکوم نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

در صورتی که مستأجر محل کسب و پیشه به میل خود مورد اجاره را تخلیه

و تحویل مالک بدهد و مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت را نکند این امر به منزله اسقاط حق مذکور است.

اگر قسمت اخیر ماده 15 را به طور مطلق موجد حق حق کسب و پیشه برای مستأجر و در موارد سه گانه بدانیم،

این نظریه اداره حقوقی در خور تأمل خواهد بود زیرا تأخیر در مطالبه حق مسقط آن نیست

(در امور مدنی مرور زمان هم نداریم اما اگر تعلق حکپت را در این مورد مقید به

قید لزوم صدور رأی از دادگاه بدانیم، درست خواهد بود.جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

بند اول - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

مالک می تواند با تحصیل پروانه ساختمان یا گواهی ای که حکایت از اقدام وی برای

گرفتن پروانه ساختمان از شهرداری داشته باشد تقاضای تخلیه مورد

اجاره را به باب این مورد از موارد جواز تخلیه مطالب ذیل گفتنی است:

اولا- کفایت پروانه ساختمان به عنوان دلیل تخلیه 

با تحصیل پروانه ساختمان یا گواهی مربوط، موجر برای تخلیه به هیچ دلیل دیگری نیاز ندارد.

مستأجر نیز در برابر چنین دعوایی هیچ دفاعی نمی تواند

بکند (جز اینکه مدعی مجعول بودن پروانه یا گواهی بشود و یا اینکه به منقضی شدن پروانه ساختمانی استناد نماید).

ثانیا - مسئله مدت اعتبار پروانه ساختمان در عمل شهرداری ها از صدور گواهی خودداری می کنند

و موجر ناچار است پروانه ساختمان بگیرد. در این

حالت موجر باید به محدود بودن مدت اعتبار پروانه ساختمانی و طولانی بودن تشریفات دادرسی

توجه داشته باشد و بلافاصله پس از تحصیل پروانه اقدام به طرح دعوا کند.

[irp]

تخلیه اماکن تجاری- در خصوص صدور گواهی به جای پروانه ساختمان،اداره حقوقی نظر داده:

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

نظریه شماره ۷ / ۲۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸/ ۴ / ۲۳ گواهی شهرداری برای درخواست تخلیه باید کافی برای صدور پروانه ساختمانی باشد.»

سوال: شخصی تقاضای تخلیه یک باب مغازه را به لحاظ نوسازی و تجدید بنا نموده است

شهرداری گواهی کرده که مغازه موصوف به علت فرسودگی و قدمت نیاز به تجدید بنا دارد

- ایا این گواهی مصداق گواهی شهرداری مندرج در بند ۱ از ماده ۱۵ رابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۹

برای تخلیه می باشد یا خیر و اصولا گواهی نور در

قانون فوق الذکر چگونه گواهی است؟جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

تخلیه اماکن تجاری- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

صرف گواهی شهرداری  مبنی بر اینکه مغازه مورد اجاره به علت فرسودگی و قدمت نیاز

به تجدید بنا دارد، کافی برای پذیرش دعوای تخلیه نیست بلکه

مالک باید به منظور احداث بر تجدید بنا دارد، کافی برای پذیر ش دعوای تخلیه نیست جدید،

بلکه مالک باید به منظور احداث بنای جدید پرونده تشکیل

داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی را نموده و

با تکمیل پرونده، متعاقبا پروانه لازم صادر خواهد نمود.

ثالثا – تأثیر قدمت بنا در صدور پروانه ساختمان قدمت بنای مورد اجاره،

از نظر اجرای این بند از ماده ۱۵ تأثیری در مقام ندارد و شهرداری هم - تا

 

این زمان - برای صدور پروانه ساختمان شرطی قایل نشده صرف تقاضای مالک برای اصدار آن کافی است.

 

رابعا - ضمانت اجرای خودداری مالک از شروع ساختمان

 تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

اگر مالک ظرف شش ماه از تاریخ تخلیه ملک، شروع به ساختمان نکند

طی قانون روابط موجر و مستأجر – به درخواست مستاجر - به پرداخت معادل یک

اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد. مگر اینکه تأخ شروع ساختمان

ناشی از قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از

اراده مالک باشدجهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

تبصره ماده 16 مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند

و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمت ها را نیز نموده

باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.»جهت مشاوره تخلیهاماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

 

خامسا - شرط تحویل محل به مستأجر پس از نوسازی

 

در بعضی از اسناد اجاره بین طرفین شرط می شود هرگاه موجر قصد نوسازی ملک را داشته باشد،

مستأجر مکلف است محل را تخلیه کند و به وی

تحویل دهد و متقابلا موجر متعهد است ظرف مدت مشخصی نسبت به تجدیدبنا اقدام و با احداث

محلی مشابه مورد اجاره سابق مستأجر، محل

جدیدالاحداث را به مستاجر تسلیم نماید

برخی در صحت این شرط تردید کرده اند و آن را مخالف ماده ۳۰ قانون روا موجر و مستأجر سال ۱۳۵۹

دانسته اند. این عده به جنبه امری قانون مذکور و

بودن موارد تخلیه استناد می کنند.

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

این عقیده صحیح نیست زیرا تردیدی نیست هدف قانون از ماده 30 حمایت از مستاجر بوده

نه حل مشکل موجر در این فرض حق مالکیت موجر پیش از

 

انچه که بوسیله اصل قانون مضیق شده تضییق نمیشود چه او به قصد خود که احداث بنای جدید در ملک خویش است میرسد.

 

به عبارتی موجر و مستاجر  در این قضیه من له الشرط» و به اعتباری «من علیه الشرط» هستند.

موجر می تواند در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه و

 

تحویل با مراجعه به دادگاه الزام او را به انجام این مورد بخواهد. مستأجر هم می تواند

در صورتی که موجر پس از تخلیه و تحویل مورد اجاره، از بازسازی و

 

تحویل و تحول آن خودداری کند، الزامش را از دادگاه درخواست کند.جهت مشاوره تخلیهاماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

 

به هر حال پذیرش دعوی تخلیه از موجر به منظور نوسازی عین مستأجره به استناد

شق اماده ۱۰ قانون - در حالتی که چنین شرطی بین طرفین شده

 

باشد - صحیح نخواهد بود و حق این است که این شرط هیچ معارضه ای با قانون مورد بحث و ماده ۳۰ آن ندارد.

 

تخلیه اماکن تجاری -مسئله: حکم تخلیه مورد اجاره به منظور نوسازی با پرداخت ح ک پ ت صادر شده.

 تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

حکم به وکیل موجر - که در وکالت نامه اش حق دخالت در مرحله

اجرایی تصریح نشده- ابلاغ شده است. موجر پیش از انقضای سه ماه از تاریخ ابلاغ

تقاضای صدور اجرائیه کرده، لکن حق کسب و پیشه را مدتی پس از

انقضای مدت تودیع کرده است.از طرف دیگر شهرداری در نامه ای خطاب به

موجر اعلام کرده چون وی در تحصیل  پروانه ساختمان مرتکب تقلب شده و

محلی غیر از مورد اجاره را به مامورین شهرداری ارائه داده است، پروانه صادر شده از درجه اعتبار ساقط است

مستاجر تقاضای الغای اثر حکم را می

کند 

دادگاه  به استناد اینکه موکیل حق دخالت در مرحله اجرا را نداشته ابلاغ حکم به او باعث ترتیب آثار نمیشود

و مبدا مدت سه ماه در این مورد همان تاریخ

 

انقضای اجراییه است و با این احتساب حق کسب و پیشه در موعد مقرر تودیع شده

و اعلام شهرداری هم تا زمانی که در یکی از قالب های قانونی

 

مطرح نشود نمی تواند حکم را بی اثر کند بارد تقاضای مستأجر دستور ادامه عملیات اجرایی را داده است.

حکم قضیه چیست.جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

میتوان گفت:

تخلیهاماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

.یک- با توجه به مفهوم ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اون اعتبار ابلاغ

به وکیل منحصر به موردی است که وی حق دادرسی در دادگاه

 

بالا نداشته یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد، و با عنایت به اینکه

«اجرای و مرحله ای از «رسیدگی» نیست و با در نظر گرفتن اطلاق تبصره ماده

 

47 قانون آیی. دادرسی مدنی، استدلال دادگاه در مورد عدم تأثیر ابلاغ به وکیل قابل قبول نیست

و چون حکپت خارج از موعد تودیع شده باید از حکم رفع

اثر شود.جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

دو -نظر محکمه در مورد بی تأثیر بودن اعلام شهرداری در این مقام صحیح به نظر می رسد.

از طرفی اگر حکم به علت پیش گفته ملغی الاثر شود دیگر

 

موجبی برای استناد به شقوق 5 یا 6 یا 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی (حسب مورد) وجود نخواهد داشت.

ولی بدیهی است موجر در صورتتجدید دعوی نمی تواند از پروانه سابق الصدور به عنوان دلیل تقاضا استفاده کند.

sabtsabz.com

tarahanariya.com

mohajertcanada.com

  • sabtsabz sabtsabz
  • ۰
  • ۰

اجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم امکان پذیر است؟

اجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم امکان پذیر است؟خواهان دعوی تخلیه عین مستأجره تجاری و مطالبه اجور معوقه به طرفیت خوانده طرح و اقامه می کند. ادعای خواهان آن است که سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی …. را از آقای الف خریداری کرده است و مقرر میشود ماهیانه مبلغ ده هزار ریال به عنوان اجاره بها بپردازد. طبق قرارداد خواهان اجازه تغییر شغل و انتقال منافع به غیر را نداشته است.

اجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم امکان پذیر نیست.خواهان منافع عین مستأجره را برای مدت یک سال در قالب عقد اجاره در اختیار خوانده قرار میدهد و از او، یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال بابت ودیعه و تضمین تخلیه دریافت می کند

و اجاره بها نیز ماهیانه ۴۵۰ هزار ریال تعیین می شود. خواهان به علت عدم پرداخت اجاره بها و نیز پایان مدت اجاره تقاضای تخلیه می کند و اجاره بهای مقرر را مطالبه می نماید. خوانده در مقام دفاع می گوید: ” خواهان مالک عین مستأجرهعین مستأجره نیست و خودش مستأجر است و نمی تواند تقاضای تخلیه کند. تانیا تمام مبالغ اجاره بها را به مالک اصلی پرداخت کرده است و رسید وجوه پرداختی را تقدیم دادگاه می کند ..»

دادگاه بدوی خوانده را به پرداخت اجور معوقه و تخلیه از عین مستأجره محکوم می کند و از آنجا که روابط خواهان و خواندهخواهان و خوانده را مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تشخیص میدهد چنین استدلال می کند که:

«… مالک عین مستأجره، حق اجاره مجدد ملک را به مستأجر دیگر نداشته و با وجود فروش سرقفلی به خواهان حق دریافت اجاره بها از مستأجر دوم را ندارد و مستأجر دوم (خوانده) بری الذمه نشده است …» با تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می شود و هیأت دادرسان این دادگاه رأی بدوی را نقض و در ماهیت امر انشای رأی می کنند. استدلال دادگاه تجدیدنظر چنین است:

«… خواهان بدوی صراحتا به واگذاری منافع عین مستأجره به خوانده در قبال دریافت مبلغ بیست میلیون ریال اذعان دارد و مفاد اجاره نامه استنادی خواهان نیز مؤید همین مطلب است و از طرفی اقامه دعوی تخلیه عین مستأجره از امتیازات و حقوق قانونی مالک عین است و تبعا دریافت اجاره بها نیز از حقوق نامبرده می باشد. لذا رأی دادگاه بدوی مخدوش بوده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می کند و …»

تحلیل قضیه

موضوعاتی که در این قضیه مورد بررسی و اظهارنظر قرار می گیرند: .. حق انتقال منافعحق انتقال منافع عین مستأجره ٢. اجرت المثل ایام تصرف ٣. نظریه های اداره حقوقی۴. نتیجه

1-حق انتقال منافع عین مستأجرها

در صورتی که روابط میان موجر و مستأجر مشمول مقررات آمره سال ۱۳۵۶ بوده و مستأجر دارای حق انتقال منافع عین مستأجره به دیگری باشد اجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم  ممکن باشد و مورد اجاره را به غیر واگذار کند در تمامی مدتی که زمان اجاره اش با مالک باقی است، حق دارد همانند مالک انجام تعهداتش را از منتقل الیه (مستأجر دوم) درخواست کند و حتی از دادگاه تقاضای تخلیه عین مستأجره را بنماید

ولی هنگامیی مستاجر فاقد چنین مجوزی است که در پرونده فرضی چنین است) چنان اجاره را به دیگری منتقل کند، مالک عین ملک تجاری طبق بند ۲ ماده ۱۴ق روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در قبال تخلف مستأجر حق درخواست فی و تخلیه مورد اجاره را دارد و نمی توان چنین حقی را برای مستأجر قایل شد.

ماده ۲ ماده ۱۴ که یکی از موارد تخلیه می باشد مقرر می دارد: «در موردی که ع مستأجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالتوکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد. »

٢. اجرت المثل ایام تصرف

هنگامی که مستأجر اجازه انتقال منافع به غیر را ندارد  یعنی اجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم  ممکن نیست گرچه نمی تواند درخواست تخلیه عین مستأجرهای را که به مستأجر دوم انتقال داده، بنماید ولی مادامی که از سوی مالک درخواست تخلیه و اعمال ماده ۱۴ قانون مارالذکر مطرح نشده، او کماکان مالک منافع محسوب شده و می تواند از منتقل الیه حسب مورد اجرت المسمی یا اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند. ۳

٣. نظریه های اداره حقوقی

در این قسمت به مطالعه و بررسی نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه می پردازیم.

اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/ ۷۹۲۲ مورخ ۱۳۷۵/ ۱۲ / ۲۵ می گوید: با انتقال مورد اجاره از ناحیه مستأجر به شخص ثالث با موافقت مالک، روابط استیجاری بین مستأجر و مالک قطع و رابطه استیجاری بین منتقل الیه (مستأجر جدید با مالک برقرار می شود.

لذا بعد از انقضای مدت، مستأجر سابق رابطه ای با مستأجر لاحق ندارد تا بتواند علیه او دادخواست تخلیه مطرح سازد. به عبارت دیگر مستأجر سابق ذینفع در طرح چنین دعوایی نیست.» و در نظریه شماره ۷/ ۹۹۱۷ مورخ ۱۳۷۹/ ۱۰ / ۴ مقرر داشته:

«درصورتی که مستأجر دارای حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار کرده باشد، در تمام مدتی که مدت اجاره اش با مالک باقی است حق دارد همانند مالک هم انجام تعهداتش را از منتقل الیه بخواهد و هم درخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح نماید.

ولی اگر فاقد حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار نموده باشد، مالک طبق بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در قبال تخلف مستأجر حق درخواست فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد و لذا نمی توان به مستأجر نیز حق درخواست تخلیه داد،

به علاوه اصولا رابطه استیجاری بین مستأجر و منتقل الیه برقرار نمی شود تا مستاجر بتواند به استناد مقررات قانون روابط موجر و مستأجر درخواست تخلیه را مطرح سازد.

اما در مورد اجاره بهای مقرر فیمابین، نظر به عدم وجود رابطه استیجاری، مستأجر نمی تواند تحت عنوان اجاره بها مبلغی را از منتقل الیه مطالبه کند چراکه اجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم امکان نداشته ولی از باب این که تا عدم تخلیه مورد اجاره از ناحیه مالک، مستأجر کماکان مستأجر مورد اجاره و مالک منافع شناخته می شود، می تواند از منتقل الیه اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.»

۴. نتیجه

در این پرونده رأی دادگاه تجدیدنظر استان صحیح می باشد. زیرا با انعقاد قرارداد اجاره از سوی مستأجر اول با مستأجر دوم و دریافت اجاره بها سوی مالک موافقت ضمنی وی به انتقال منافع از سوی مستأجر اول حاصل شده و رابطه مابین مالک و مستأجر اول قطع و رابطه استیجاری بین منتقل الیه (مستأجر دوم) و مالک برقرار می شود.

مطالعه موردی مسایل حقوقی روابط موجر و مستاجر انشارات قوه قضایه

  • sabtsabz sabtsabz
  • ۰
  • ۱

مشاوره حقوقی

نحوه مشاوره حقوقی با موکل

 جلسه مصاحبه و مشاوره با موکل

اولین قدم ارتباط و همراهی احتمالی بعدی وکیل و موکل است. برگزاری درست این جلسه دو نتیجه دارد: - اول اینکه وکیل اطلاعات دقیق و کاملی از مسأله موکل و جزییات آن به دست می آورد و اگر موکل صرفا خواستار مشورت نباشد، می تواند درباره قبول یا عدم قبول پرونده

شرایط پذیرش آن - در صورت قبول کار - تصمیم بگیرد. - دوم اینکه رابطه ای مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل بین وکیل پایه یک دادگستری و موکل برقرار می شود که در پیشرفت مطلوب کار - در صورت ادامه ارتباط - بسیار مؤثر است. باید توجه داشته باشیم، هر چند  در کشور ما فرهنگ استفاده از تیل توسعه نیافته و هنوز تعداد افرادی که مراجعه به وکلا را جب و ضروری می دانند، اندک است اما از یک سو - به هر حال این تعداد در حال افزایش است و از دیگر سو همان تعداد نیز با توجه به شمار روزافزون وکلا، امکان انتخاب . از این رو وکلایی موفق ترند که اصول رفتار حرفه ای را بهتر رعایت کنند.

اولین برخورد موکل با وکیل جهت مشاوره حقوقی قابل تشبیه به مقابله بیمار با پزشک است. در این مورد فرد عامی و ناآشنا با اصطلاحات و مسائل پزشکی با فردی حرفه ای که دائما با این اصطلاحات و مسائل سر و کار دارد مواجه می شود. بیمار در حالی که مضطرب و آشفته است در اطاق انتظار می نشیند و در حالی که منشی مطب او را تحت نظر گرفته است به در و دیوار یا روزنامه ای که در دست دارد و یا، زیر چشمی، به سایر بیماران نگاه می کند. از خود می پرسد آنها چه بیماری هایی دارند؟ آیا مرض شان مسری است؟ چقدر درد می کشند؟ بالاخره نوبت او می رسد.

دکتر از بالای انبوهی از پرونده ها و مدارک پزشکی به او مینگرد) به نشستن دعوتش می کند و از او می پرسد مشکل چیست؟

بیمار به بازگو کردن آنچه از زمان تعیین وقت پزشک - بلکه حتی پیش از آن - بارها به آن اندیشیده است آغاز می کند. دکتر گوش می دهد. .

سپس نوبت پرسش های پزشک فرا می رسد - چند وقت است درد دارد؟ - محل درد دقیقا کجاست؟ - خواب بیمار چگونه است؟ - آیا خوب غذا می خورد و اشتها دارد؟ و....بیمار اهمیت بسیاری از پرسش ها را نمی داند اما ممکن است نتیجه این پرسش ها تشخیص تقریبا قطعی بیماری باشد.

با پایان گرفتن پرسش ها، معاینه آغاز می شود. پزشک از بیمار می خواهد برهنه شود یا قسمتی از لباس هایش را بکند یا کنار بزند. آنگاه به ضربان قلب و صداهای داخل بدن بیمار گوش میدهد. سپس پزشک به بیمار می گوید می تواند لباسش را بپوشد. بیمار می فهمد معاینه و مصاحبه پایان یافته است و در حالی که نسخه نوشته شده پزشک را در دست می فشرد از او تشکر و مطب را ترک می کند.

پس از این جلسه است که بیمار تصمیم می گیرد دوباره نزد این پزشک بیاید یا خیر. واضح است این تصمیم حاصل نتیجه ای است که بیمار از نسخه طبیب خواهد گفت. اما در عین حال مطبوع و جذاب بودن یا نبودن این ملاقات نیز در اتخاذ این تصمیم تأثیر مستقیم و تعیین کننده ای دارد.

ملاقات موکل با وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره حقوقی  و آنچه در آن می گذرد قابل تشبیه به این جلسه معاینه است و بعدا به آن خواهیم پرداخت. آنچه در این جا می خواهیم بگوییم این است که وکیل باید برای اداره جلسه مصاحبه با موکل آموزش دیده باشد و آماده شود. این آمادگی مشتمل بر آمادگی «ذهنی و معنوی» و آمادگی «مادی و فیزیکی» است. پیش از ورود در تفصیل مطلب ذکر دو نکته را لازم می دانیم:

اولا - ملاقات حتما باید با تعیین وقت قبلی باشد. در موقع تعیین وقت به موگل گفته شود اگر به علتی قادر به حضور نبود، حتما خبر بدهد. از تعیین وقت مجدد برای کسانی که بدون اطلاع دادن حاضر نمی شوند خود داری و نام این گونه ارباب رجوع ثبت و ضبط شود

. اگر موکلی بدون اطلاع دادن تأخیر غیر متعارف داشت، وکیل نباید در آن روز او را ملاقات کند، حتی اگر وقت آزاد داشته باشد. حداکثر ارفاق به چنین فردی این است که برای جلسة منتفی شده از او حق المشاوره دریافت نگردد و وقت دیگری با او تعیین شود.

ثانیة - مشاوره حقوقی حتما باید با دریافت حق مشاوره حقوقی باشد و مدرن هر جلسه و هزینه آن در موقع تعیین وقت به موکل تفهیم شود. اگر وکیل ضمن مصاحبه متوجه ناتوانی یا کم توانی مالی موگل شد می تواند به او تخفیف بدهد یا اصلا حق مشاوره حقوقی از او نگیرد. اما اصل بر مأجور بودن مشاوره باید باشد.

مبلغ حق مشاورحقوقی بستگی دارد به موقعیت علمی و فنی و سابقه کار و تخصص های وکیل

بهتر است تعیین وقت و دریافت حق المشاوره را منشی وکیل برعهده داشته باشد و شخص وکیل با ارباب رجوع مواجه نشود.

آمادگی ذهنی و معنوی

 بیشتر ما اولین روز ورودمان را به دانشکده حقوق فراموش می کنیم. روزی را که با زبان و ادبیاتی ناشناخته و تا حدی عجیب، روش جدیدی برای اندیشیدن و استدلال (با کاربرد منطق و اصول فقه و قواعد فقه) و کتاب هایی کاملا متفاوت با آنچه تا آن زمان خوانده بودیم مواجه شدیم.

دانشجویان پزشکی هم وضع مشابهی دارند. مضافا اینکه ام تماس با بدن انسان را، که محیط و زمینه اصلی کار ایشان  است با

تشریح اجساد مردگان آغاز می کنند. بدنهایی که پزشکان آینده برای آنها کاری نمی توانند بکنند و فقط از تشریح آنها چیزهایی می آموزند.

البته در مقایسه با مورد اخیر هم ما وضع بهتری نداشتیم. هیچ پرونده در جریانی در اختیار ما نبود. حداکثر ممکن بود به تجزیه و تحلیل یک رأی وحدت رویه یا یک رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور بپردازیم. که حتی این هم همیشگی نبود. |

بیماری که به مطب پزشک وارد می شود و موگلی که به دفتر وکیل مراجعه می کند، همانند همان دانشجوی پزشکی یا حقوق است. او در پی آن است که هر چه زودتر شفا یابد یا معضل حقوقی اش حل شود. ممکن است به آگاه شدن از کم و کیف بیماری یا وضعیت مسأله حقوقی اش علاقه مند باشد اما اشتیاقی به شنیدن تجزیه و تحلیل موضوع از نظر علمی و فنی - آن هم بابه کار گرفتن لغات و اصطلاحات تخصصی - ندارد.

از نظر کار ما، این محدودیت ناشی از تفاوت حقوق پویا و زنده - که مسأله موکل جزئی از آن است - با حقوق ایستا و نظری - که آموخته های ما در دانشکده حقوق مصداق آن است - باید برطرف و منتفی شود. البته انصاف باید داد برخی از کارآموزان وکالت - به برکت وجود بعضی وکلای سرپرست - (و نه همه آنها)، کم و بیش، با وکالت واقعی و حقوق زنده آشنا می شوند. به هر حال، وکیل در وهله اول باید بر موانعی که در ذهن او وجود دارد و مانع درک متقابل او و موگل میشود فائق آید و در مرحله دوم عوائق و سدهایی را که «دنیای حقوق» در مسیر ارتباط او و موکلش ایجاد کرده است از میان بردارد.

 

اولین قدم در این راه را می توان با رعایت برخی نکات در خصوص اطاق انتظار وکیل و اطاق مشاوره برداشت.

من میدانم متأسفانه بسیاری از همکاران جوان و تازه کار مایا امکان انتخاب گسترده ای در مورد دفتر کار خود ندارند ویا - با دریغ بیشتر باید گفت - مطلقا قادر به تهیه دفتر نیستند. از این رو آنچه خواهم گفت برای بسیاری از همکاران صرفا در عالم نظر قابل بررسی است نه حیطه عمل.

پیشنهادی که برای حل این مشکل می توانم بکنم این است که چند همکار با هم محلی را تهیه کنند که البته این کار مستلزم هماهنگی و هم فکری عمیق و وسیع است، که وجود آن نادر است. ناچار باید پیشنهاد کنم که آنچه را خواهد آمد هر یک از همکاران، با توجه به امکانات و در حدی که می توانند اجرا کنند. ان

آمادگی مادی

 ١. اطاق انتظار

ما به اطاق انتظار دفترمان آن چنان عادت می کنیم که بعد از مدتی، هر چند همه روزه از آن عبور می کنیم، اما در واقع آن را نمی بینیم. لیکن مراجعین ما، به ویژه آنان که برای نخستین بار، مضطرب و چاره جو، به دفتر ما آمده اند به همه زوایای اطاق انتظار با دقت می نگرند و اثری که این دیده ها در ذهنشان باقی می گذارد تا مدت ها باقی می ماند. از این رو موارد ذیل در خصوص اطاق انتظار قابل ذکر است:

الف) مراجعان به انبوهی روزنامه های کهنه و نسخی از مجلات حقوقی علاقه ای ندارند. به جای اینها بهتر است جزوهای حاوی اطلاعات مفید درباره وکیل و وکالت در دسترس آنها باشد. همچنین اطلاعاتی در مورد سوابق و کارایی دفتر و توانائی ها و تخصص های آن.

ب) تجدید رنگ دیوارها و نصب چند تابلو زیبا و قرار دادن چند گلدان گل ریشه دار، فضا را مطبوع و آرامش بخش می کند.

پذیرایی با چای و قهوه - حتی با قرار دادن دستگاههای آب گرم کن و کیسه های چای و قهوه، در شرایطی که نیروی انسانی برای پذیرایی موجود نباشد. - باعث گرم و صمیمانه شدن محیط می شود.

پ) اگر به علتی امکان رعایت وقت تعیین شده برای موگل نیست و او معطل خواهد شد، باید علت برای او توضیح داده و مدت تأخیر نیز بیان شود تا با آرامش بیشتری در انتظار بماند.

ت) محل دستشویی باید به وضوح مشخص باشد.

٢. اطاق مشاور حقوقی و مصاحبه 

لف) بعضی وکلا عادت دارند کارهای در دست اقدام شان را روی میز کارشان یا روی میز کنفرانس (اگر در اطاق باشد) و حتی روی زمین، انبار کنند. چیزهای دیگری مانند استکان های چای و فنجان های قهوه، تلفن های دفتر، انواع مداد و قلم و خودکار ممکن است به این مجموعه اضافه شود. این وضعیت ممکن است

پرکاری وکیل را به ذهن القاء کند، اما بی گمان چنین محیطی برای مصاحبه و مشاوره مناسب نیست.

ب) برخی وکلا گفت و گو با موکل را از پشت می ترجیح می دهند. در مذاکرات و مشاوره های چند جانبه «میزگی مناسب تر است..

به عنوان ضابطه کلی انتخاب موضع و مکانی که شخص در آن راحت تر است به تغییر دادن عادت قبلی در این مورد ترجیح دارد.

پ) نصب جواز وکالت و گواهی نامه های گذراندن دوره های گوناگونی که وکیل گذرانده است در اطاق انتظار و اطاق مشاوره بلامانع است. همچنین تصاویر و عکس هایی که وابستگی های خانوادگی مؤثر وکیل را نشان می دهد، می تواند جالب باشد.

ت) موکلین خاص: وقتی موگلی که به جهتی ویژگی دارد با وکیل قرار ملاقات دارد، وکیل باید خود و کارمندانش را برای این موضوع آماده کند.

توجه کنید نمی خواهیم توصیه کنیم رفتار وکیل به گونه ای باشد که موکل به اصطلاح «لوس» شود. چون ضابطه کلی از دیدگاه ما این است که موکل باید همواره به یاد داشته باشد اوست که به وکیل احتیاج دارد و به او مراجعه کرده و وکیل کارمند و مستخدم او نیست. منظور این است اگر مثلا وزیر یا معاون وزیر یا سفیر کشوری خارجی به ملاقات مان می آید، اوقات چنان تنظیم شود که او را رأس موعد مقرر ببینم و ترتیب پذیرایی هم به نحو مطلوب داده شود.

ث) اگر برای همه مراجعین – اعم از اینکه فقط برای مشاوره مراجعه کنند یا قصد وکالت دادن برای کاری را داشته با پرونده ای تشکیل شود، اقدامی مفید و مثبت خواهد بود. منظور یک

برگ A4 از جنس مقوا یا کاغذ ضخیم است که در آن اطلاعات هر موکل به شرح ذیل منعکس گردد: 1 -نام و نام خانوادگی2- شماره شناسنامه و کارت ملی 3- محل صدور شناسنامه4- تاریخ تولد-5 وضعیت تأهل 6- آخرین مدرک تحصیلی

7-نشانی و شماره تلفن منزل8- نشانی محل کار با شماره |9-شماره تلفن همراه تلفن و فاکس و نشانی پست الکترونیکی10-علت مراجعه به طور 11-نام معرف یا نحوه آشنایی با دفتر خلاصه

وکالت باید این برگه به محض ورود در اختیار موکل گذاشته و به او گفته شود اگر مایل است می تواند آن را پر کند و یا مطالب را دیکته کند تا مسئول دفتر بنویسد. این برگه در تعیین وقت های بعدی مفید خواهد بود و در صورتی که موکل کار وکالتی داشته باشد اولین برگ پرونده اصلی را تشکیل خواهد داد.

البته امروزه همه این اطلاعات می تواند به رایانه داده شود و در رایانه روی میز وکیل یا لپ تاب او منعکس باشد. ولی وکلای قدیمی و سنتی احتمالا برگه ای را که خود ضمن مشاوره روی آن یادداشت کنند ترجیح میدهند. هرچند که همین کار را هم با رایانه می توان کرد.

ج) در دفاتری که وسعت زیادی دارند و مشتمل بر اطاق ها و راهروهای متعدد هستند (که البته در کشور ما نادرند) بهتر است

یکی از کارمندان دفتر هر موکل را تا در ورودی اطاق مشاوره وکیل همراهی کند.

این از یک سو اهمیت وکیل را نشان میدهد و از دیگر سو تکریم موگل است.

ضابطه کلی قابل ارائه در پذیرش موکل و رفتار با او همان ضرب المثل مشهور «آنچه به خود نمی پسندی به دیگران مپسند» است. باید با موکل همان گونه رفتار کنیم که دوست داریم در موارد و حالات مشابه با ما رفتار شود.

مراحل مشاوره با یاد آوری آنچه در مورد مشاوره پزشک با بیمار گفتیم، اینک متذکر می شویم، مشاوره سه مرحله مشخص دارد: ا

۱. گوش دادن

در این مرحله موکل مشکل خود و انتظاری را که از وکیل دارد بیان می کند و وکیل فقط گوش میدهد و احیانا یادداشت برمی دارد. توجه داریم که «گوش دادن» با «شنیدن» فرق دارد. وکیل نباید فقط بشنود» بلکه باید «گوش کند».

 ۲. پرسش و بررسی

در این مرحله وکیل با سؤالات خود سعی می کند ابهاماتی را که در گفته های موکل وجود داشته رفع و خلاءها را پر کند. ممکن است بررسی اوراق و اسناد موگل هم لازم باشد که وکیل با دقت این کار را هم انجام خواهد داد. این پرسش و پاسخ باید تا جایی ادامه یابد که وکیل تصویر کاملا روشنی از مشکل موکل به دست آورد و خواسته موکل  را کاملا درک کند.

٣. راهنمایی و توصیه

 در این مرحله وکیل، بر مبنای اطلاعاتی که موکل به او داده دو گونه مطلب به موکل خواهد گفت:

الف) جنبه های قانونی و عملی مشکل موگل را برای او بیان می کند و به او آثار قانونی را که این مشکل می تواند داشته باشد تذکر می دهد. همچنین راه حل یا راه حل های مشکل را نیز با آثار و نتایجی که هر راه حل ممکن است داشته باشد برای موگل بیان می کند.

ب) روش قانونی و حقوقی عملیاتی کردن راه حل یا راه حل های پیش گفته را به موکل می گوید. البته ممکن است در این مرحله وکیل به موکل تفهیم کند که ادله و مستندات بیشتری لازم است یا به او بگوید در مورد کارش به مطالعه بیشتری نیاز دارد و اتخاذ تصمیم در مورد راه حل نهایی و نحوه عمل منوط به انجام این مطالعات است. بسیاری از ما، به عنوان وکیل، از این قسمت اخیر خوش مان نمی آید و موکول کردن اظهار نظر را به مطالعه بیشتر نوعی ضعف می پنداریم. اما باید توجه داشته باشیم تبعات و آثار منفی اظهارنظر - و از آن بدتر اقدام - بدون مطالعه کافی به مراتب بدتر و دردناک تر از موکول کردن ابراز عقیده و اقدام به مطالعه بیشتر است. تجربه نشان می دهد موکلین به کسی که اعلام می کند باید موضوع را بیشتر بررسی و درباره آن مطالعه کند، بیشتر اعتماد می کنند، زیرا این به طبایع انسانی نزدیک تر است، که گفته اند: «همه چیز را همگان می دانند.»

اگر به سه مرحله پیش گفته دقیقا توجه کنیم، متوجه می شویم، حذف هر یک از آنها می تواند تبعات و آثار سوء و منفی خاص خود را داشته باشد.

بنابراین توصیه اکید این است که در هر مصاحبه و مشاوره مراحل سه گانه دقیقا رعایت و اجرا شود.

تفصیل مراحل سه گانه هر یک از مراحل سه گانه را می توان به اجزایی تجزیه کرد. این کار به وکیل کمک می کند همواره در محدوده تعیین شده و بدون فراموش کردن و نادیده گرفتن موارد مهم اقدام و حرکت کند. .. مراحل گوش دادن

الف) خوشامدگویی، دعوت به نشستن، معرفی

ب) آغاز بیان مطالب از جانب موکل با یک عبارت استفهامی کوتاه وکیل مثل «داستان چیست؟ قضیه چیست؟ مشکل چیست؟»

پ) گوش دادن با دقت بسیار به آنچه موگل آزادانه در مورد شخصیت های اصلی ماجرا و حقایق عینی آن می گوید. ۲. مراحل پرسش و بررسی

الف) سؤالاتی برای پر کردن خلاءهای موجود در گفتار موکل، سابقه موضوع، ابهامات، پس زمینه ها و مسائل مرتبط با آن.

ب) خلاصه کردن برداشت و تلقی وکیل از گفته های موگل و احراز موافقت موکل با این برداشت ها و شنیدن توضیح یا اصلاح موکل در مورد آنها.

پ) توصیف جنبه ها و آثار مالی قضیه در صور مختلف و تفهیم موارد به موکل

ت) تکرار موارد بند پ و احراز توافق موکل یا ملاحظات و اصلاحاتی که مورد نظر او است.

ث) تبین اقداماتی که باید موگل انجام دهد یا پی گیری کند.

٣. مراحل راهنمایی و توصیه

الف) تبیین اقداماتی که وکیل انجام خواهد داد یا باید انجام دهد.

ب) مشخص کردن زمان بعدی ملاقات وکیل و موکل (اگر ملاقات بعدی اصولا لازم باشد)

پ) سؤال از موکل که آیا «مطلب دیگری هم دارد» و پاسخ گویی آنچه می پرسد یا می خواهد.

ت) پایان جلسه و خداحافظی.

این اجزاء دوازده مورد هستند و مورد سیزدهمی هم می توان به آنها افزود و آن یادداشت برداری وکیل در همه موارد دوازده گانه است.

هر یک از این مراحل را در بخش های آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. به یاد داشته باشیم جلسه مصاحبه و مشاوره اولیه به جهت آنکه ضمن آن اطلاعات و واقعیت های معضل و مسأله موگل به وکیل عرضه می شود و در عین حال بنیان رابطه بعدی وکیل و موگل را ایجاد می کند بسیار مهم است.

بررسی های آماری در کشورهای غربی نشان میدهد موکلین در مورد میزان توانایی وکیلشان در ایجاد ارتباط کلامی و ذهنی بسیار حساس هستند.

جهت مشاوره حقوقی تلفنی موسسه حقوقی پاد و یا مشاوره حضوری و یا مشاوره حقوقی انلاین لینک را فشرده و تماس بگیرید

 

کشاورز-بهمن-اداب وشگردهای وکالت در دادگستری-نشر کشاورز-1394

  • sabtsabz sabtsabz